أعلن نادي فالنسيا الإسباني عن عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة الإنتاج البرازيلية Conspiração Films، وذلك عقب فشل محاولاته لتعديل ما وصفه بـ”تحريف متعمد لصورة النادي وجماهيره” ضمن الفيلم الوثائقي الذي يتناول تجربة فينيسيوس جونيور مع العنصرية في ملاعب إسبانيا. الفيلم، الذي عرض مؤخرًا على منصة نتفليكس، أثار الجدل الكبير بسبب تصويره أحداثًا شهدتها مباراة ريال مدريد وفالنسيا في ملعب ميستايا يوم 21 مايو 2023. بحسب مصادر مطلعة، وجهت إدارة النادي اتهامات للفيلم بـ”تزييف الوقائع” و“تهويل الأحداث”، حيث تم التركيز على لحظة طرد فينيسيوس بعد اشتباكات وهتافات عدائية من بعض الجماهير، وهو سيناريو تقول الإدارة إنه حُمّل أكثر مما يحتمل وصُوّر بشكل يسيء إلى سمعة النادي. وكان فالنسيا قد تقدم بطلب رسمي في مايو الماضي لتعديل محتوى الفيلم، مشددًا على أنه يعكس صورة “مخيبة وغير عادلة“ لجماهير النادي. وأكد على أهمية “إعلاء الحقيقة واحترام الجميع”. ومع تجاهل شركة الإنتاج لهذه الطلبات، باشر الفريق القانوني للنادي استعداداته لرفع دعوى رسمية. تسبب الفيلم في موجة غضب داخل فالنسيا بعد استعراضه لحظات طرد فينيسيوس عبر مقاطع من منصات “تيك توك”، تضمنت تعليقات ذات طابع عنصري مثل كلمة “قرد”، بدلًا من الهتافات الأصلية التي وثقت على أرض الميدان والتي شملت كلمات مثل “يا أحمق”. هذا التحريف دفع النادي للتنديد بما اعتبره إساءة وتشويهًا جماعيًا لجماهير ملعب ميستايا. في المقابل، انتقدت جمعية “ليبرتاد في سي إف” أداء إدارة النادي واتهمتها بـ“التخاذل المرفوض” أمام ما وصفته بـ”حملة إعلامية غير منصفة”، مشيرة إلى أنها تأخرت في الرد المناسب. ومع ذلك، أكدت إدارة فالنسيا أن الإجراءات القانونية قد تم البدء بها منذ أسابيع لتحقيق العدالة. الجدير بالذكر أن الواقعة الأصلية التي جرت خلال المباراة أدت إلى إيقافها مؤقتًا بعد أن اشتكى فينيسيوس من تعرضه لإساءات عنصرية. السلطات سارعت إلى تحديد ثلاثة مشجعين تورطوا في الحادثة، حيث أدينوا لاحقًا بجرائم تتعلق بالتمييز العنصري. الأحكام الصادرة بحقهم تضمنت السجن لمدة ثمانية أشهر بالإضافة إلى منعهم لمدة عامين من دخول الملاعب. ورغم الاعتراف القضائي بوجود تصرفات عنصرية من قبل بعض المشجعين، يُشدد نادي فالنسيا على أن الفيلم تخطى حدود الواقع بنقل صورة تبالغ في تحميل المسؤولية لجميع جماهير ميستايا. النادي يصف هذا التعميم بأنه ظلم لا يمكن قبوله وإساءة جماعية تستوجب الرد القانوني الحازم.