أفادت تقارير صحفية بأن نادي برشلونة قد أبدى رده على الشائعات التي تحدثت عن احتمالية معاقبته من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بسبب مزاعم تتعلق بعدم الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف. بحسب هذه التقارير، أكد أحد مسؤولي النادي الكتالوني أنه لم يتم إبلاغ برشلونة بأي عقوبات تخص نتائج التدقيق المالي الأخير. المسؤول ذاته أوضح أن النادي قد استكمل خلال الأيام الماضية عملية تدقيق مالي شاملة يجريها الاتحاد الأوروبي كإجراء متكرر كل عامين، دون أن تترتب على ذلك أية عقوبات أو ملاحظات رسمية حتى اللحظة. التقارير أشارت أيضًا إلى وجود اختلاف واضح في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني مع القواعد المالية. فعلى سبيل المثال، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بما يُعرف بـ”الروافع المالية”، وهي الإجراءات التي يعتمد عليها برشلونة لتحسين وضعه الاقتصادي وتقليل ضغوطه المالية، كجزء من الإيرادات العادية. في المقابل، تعتبر رابطة الدوري الإسباني هذه الروافع جزءًا من الإيرادات التشغيلية للنادي، مما يخلق حالة من التباين في التقييم بين الطرفين. لكن رغم هذه التطمينات، أضافت التقارير أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات محتملة على برشلونة بسبب ما يزعم أنه تجاوز للوائح المالية للمرة الثانية على التوالي. العقوبات المحتملة المطروحة تتنوع بين تقليص عدد اللاعبين الذين يمكن للنادي تسجيلهم للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، أو اتخاذ تدابير أكثر حدة مثل خصم نقاط من رصيد الفريق في البطولة. تظل هذه الاحتمالات في إطار التوقعات الصحفية، لكن من الواضح أن العلاقة بين برشلونة والقواعد الجديدة التي يسعى الاتحاد الأوروبي لتطبيقها ستستمر في إثارة الجدل، وهو ما يجعل الأيام القادمة حاسمة لتحديد مصير النادي على الصعيد الأوروبي.