في خضم الجدل المتواصل حول الأحقية في أحد الملفات الكروية القارية، خرج الخبير القانوني وعضو غرفة التحكيم الرياضي، خليل بوبحي، ليضع حداً للتأويلات، مؤكداً أن المغرب يتوفر على كامل الأحقية القانونية في هذا النزاع، وفق ما تنص عليه القوانين واللوائح المنظمة لكرة القدم الإفريقية.
وأوضح بوبحي، في تصريحات إعلامية، أن المساطر التنظيمية المعمول بها داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واضحة ولا تقبل اللبس، مشدداً على أن القراءة المتأنية للنصوص القانونية كفيلة بحسم الجدل الدائر بشكل نهائي، دون الحاجة إلى تأويلات أو اجتهادات خارجة عن الإطار القانوني.
وأضاف المتحدث ذاته أن المعايير المعتمدة في النزاعات الرياضية داخل القارة الإفريقية تستند إلى أسس دقيقة، من بينها احترام القوانين التنظيمية، ومطابقة الملفات للضوابط المعتمدة، وهو ما يتوفر – بحسب تعبيره – في الملف المغربي بشكل كامل.
وأكد بوبحي أن المرتكزات التي يعتمد عليها المغرب في هذا النزاع صلبة ومتينة، وتنسجم مع روح القوانين الرياضية الدولية، ما يعزز موقفه ويجعله الطرف الأحق قانوناً بهذا اللقب القاري.
ويأتي هذا التوضيح في وقت تصاعدت فيه النقاشات والتأويلات بخصوص أحقية اللقب، حيث يرى متتبعون أن هذه التصريحات من شأنها أن تضع حداً للجدل، وتعيد النقاش إلى إطاره القانوني الصرف، بعيداً عن القراءات العاطفية أو الإعلامية.
في المحصلة، تعكس تصريحات بوبحي توجهاً قانونياً حاسماً، مفاده أن الحسم في مثل هذه القضايا لا يتم عبر الضغوط أو الجدل الإعلامي، بل من خلال الاحتكام إلى النصوص والقوانين المنظمة، التي تمنح – في هذه الحالة – الأفضلية للمغرب بشكل واضح.